حيث تتلاشى الخرافة
حين يُحمَّل النص ما لا يحتمل: إعجاز البطون الثلاثة في سورة النحل
تحليل لغوي وتشريحي لدعوى أن لفظ ﴿بطونها﴾ في سورة النحل يشير إلى امتلاك النحلة ثلاثة بطون، مع تفنيد علمي ونحوي للاستدلال الإعجازي الشائع.
حيث تتلاشى الخرافة
تحليل لغوي وتشريحي لدعوى أن لفظ ﴿بطونها﴾ في سورة النحل يشير إلى امتلاك النحلة ثلاثة بطون، مع تفنيد علمي ونحوي للاستدلال الإعجازي الشائع.
يستند أنصار "الإعجاز العلمي" إلى القول بأن ورود لفظة ﴿بطونها﴾ في سورة النحل يتضمن إشارة علمية دقيقة إلى امتلاك النحلة ثلاثة بطون. يناقش هذا المقال هذا الادعاء من جهتين: جهة الدلالة اللغوية والتركيب النحوي للآية، وجهة التشريح الحيوي للجهاز الهضمي عند النحل، اعتمادًا على مراجع لغوية وعلمية متخصصة. وينتهي إلى أن هذا الاستدلال لا ينهض لا من جهة العربية ولا من جهة الوصف التشريحي الدقيق للنحلة.
ورد في سورة النحل:
﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًۭا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌۭ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌۭ لِّلنَّاسِ﴾ [النحل: 68-69]
ويذهب بعض أنصار "الإعجاز العلمي" إلى أن التعبير بلفظة ﴿بطونها﴾ يتضمن إشارة تشريحية دقيقة إلى امتلاك النحلة ثلاثة بطون، ويُقدَّم ذلك بوصفه معرفةً يستحيل أن تكون متاحة للعرب زمن نزول القرآن، بما يقتضي في نظرهم تفسيرها بالوحي لا بالمعرفة البشرية المتاحة آنذاك.
وهذا الادعاء يقوم على افتراضين: أولهما أن صيغة الجمع في الآية تشير إلى تعدد البطون في النحلة الواحدة، وثانيهما أن التشريح الحديث يثبت وجود هذه البطون المزعومة. وكلا الافتراضين يفتقر إلى سندٍ لغوي وعلمي متماسك، كما سيأتي بيانه.
الضمير في قول القرآن ﴿بطونها﴾ عائدٌ إلى لفظة ﴿النحل﴾، وهي في العربية اسم جمع يدل على جماعة النحل لا على نحلة مفردة. ومن المقرَّر في العربية أن الضمير يطابق مرجعه، فإذا كان المرجع جمعًا جاء الضمير تبعًا له جمعًا كذلك. وعليه، فالتعبير بـ﴿بطونها﴾ لا يدل إلا على بطون أفراد النحل مجتمعة، لا على تعدد البطون في النحلة الواحدة.
ويؤكد السياق نفسه هذا الاستعمال؛ فالآيات جارية على خطاب جماعة النحل بصيغ متتابعة من التأنيث، نحو: ﴿اتخذي﴾ و﴿كلي﴾ و﴿اسلكي﴾، ثم جاء قوله ﴿بطونها﴾ على النسق ذاته. وليس في هذا التركيب ما يوحي بتعدد البطون داخل الفرد الواحد، بل هو من الاستعمال العربي المألوف في إسناد الجمع إلى جماعةٍ ذات أفراد متعددة.
ومن ثمّ، فبناء الاستدلال الإعجازي على مجرد صيغة الجمع يتجاهل القاعدة النحوية المباشرة التي يقتضيها السياق نفسه.
يُضاف إلى ذلك أن أسماء الجموع غير العاقلة في العربية تُعامَل كثيرًا معاملة المفرد المؤنث في الضمائر وأفعال الغائب، ولذلك جاء الضمير في قوله ﴿بطونها﴾ بصيغة المؤنث المفرد. وهذه قاعدة لغوية معروفة لا تحمل أي دلالة تشريحية خاصة، فضلاً عن أن تُعدّ إشارةً إلى تعدد البطون في نحلة واحدة.
تناولت المراجع التشريحية المتخصصة الجهاز الهضمي للنحلة بوصفٍ دقيق، وتُجمع على أنه يتكوّن من ثلاثة أقسام رئيسية:
وتشمل هذه الأقسام أعضاءً كالمريء والحوصلة والأمعاء والمستقيم، غير أنها جميعًا تقع داخل تجويف بطني واحد، وتمثّل أجزاءً متصلة من قناة هضمية واحدة.
وهنا يقع الخلط الجوهري في الخطاب الإعجازي؛ إذ يجري تحويل التقسيم الوظيفي للقناة الهضمية إلى دعوى وجود “بطون” أو “معدات” مستقلة، مع أن الأمر لا يجاوز كونه تقسيمًا تشريحيًا داخليًا مألوفًا، نظير تقسيم الجهاز الهضمي البشري إلى أمعاء دقيقة وغليظة دون أن يُقال إن للإنسان أكثر من بطن.
وعليه، فالمراجع العلمية لا تتحدث عن “ثلاثة بطون” للنحلة، بل عن ثلاثة أقسام ضمن جهاز هضمي واحد داخل بطن واحد.
يتركّز معظم هذا الالتباس حول الحوصلة (Crop)، التي تُسمّى أحيانًا في الأدبيات التبسيطية “معدة العسل” (Honey Stomach). غير أن هذا الوصف مجازي لا تشريحي؛ فالحوصلة ليست معدة هاضمة بالمعنى الحيوي الدقيق، وإنما كيس تخزين مرن تحتفظ فيه النحلة بالرحيق مؤقتًا أثناء نقله من الأزهار إلى الخلية.
وتفصل الحوصلةَ عن المعدة الهاضمة الحقيقية بنيةٌ عضلية تُعرف بـ(Proventriculus)، تعمل بوصفها صمّامًا منظِّمًا يحدّ من انتقال الرحيق إلى القناة الهضمية، ويسمح بمرور المواد المخصصة للهضم. ومن ثمّ، فإن عدَّ هذه البنية عضوًا هضميًا مستقلًا أو “بطنًا” ثالثًا لا يستند إلى الوصف التشريحي الدقيق، بل إلى توسيع اصطلاحي متكلّف.
حتى في الأدبيات العلمية التبسيطية التي تستعمل تعبير “معدة” على نحوٍ واسع، فإن الأعضاء التي يمكن وصفها بهذا الاسم لا تتجاوز اثنين: الحوصلة، وهي كيس مخصّص لتخزين الرحيق مؤقتًا، والبطين (Ventriculus)، وهو المعدة الهاضمة الفعلية. أمّا البنية المعروفة بـ(Proventriculus) فليست معدةً ثالثة، بل صمّام عضلي يفصل بين الجزأين وينظّم مرور المواد داخل القناة الهضمية.
ومن هنا يتبيّن أن دعوى “البطون الثلاثة” لا تقوم على توصيف تشريحي معتمد، بل على توسيع فضفاض لبعض المصطلحات المبسّطة، ثم إعادة تحميلها دلالةً إعجازية لا تحتملها.
ويزداد هذا الإشكال وضوحًا بالنظر إلى موضع تكوّن العسل نفسه؛ إذ إن الرحيق يُخزَّن ويُعالَج أوليًا داخل الحوصلة وحدها قبل نقله إلى الخلية، بينما لا يخرج العسل من المعدة الهاضمة أو الأمعاء أصلًا. ولذلك، فحتى لو سُلِّم جدلًا بأن لفظ ﴿بطونها﴾ يشير إلى نحلة مفردة، فإن نسبة خروج العسل إلى “ثلاثة بطون” تبقى مخالفة للوصف البيولوجي الفعلي.
وتؤكد الدراسات التشريحية الحديثة، بما فيها الدراسات المعتمدة على التصوير الطبقي المقطعي الدقيق (Micro-CT)، أن هذه الأعضاء جميعًا تقع داخل بطن واحد ذي تجويف واحد، ولا تمثل بطونًا مستقلة أو منفصلة بالمعنى الذي يروّجه الخطاب الإعجازي.
وعليه، فالتقسيم التشريحي الداخلي للجهاز الهضمي لا يبرر بحال تحويله إلى دعوى وجود “بطون متعددة”، لأن هذا الخلط ناشئ من نقل المصطلحات من سياقها العلمي إلى دلالة لغوية لم تقصدها المراجع أصلًا.
ينبني هذا الادعاء على ثلاثة مواضع رئيسية من الخلط. أولها تحميل لفظ ﴿بطونها﴾ دلالةً على تعدد البطون في النحلة الواحدة، مع أن الضمير عائد إلى ﴿النحل﴾ بوصفه اسم جمع يدل على جماعة النحل لا على فرد بعينه. وثانيها تحويل التقسيم التشريحي الداخلي للجهاز الهضمي إلى دعوى وجود “ثلاثة بطون”، مع أن المراجع العلمية لا تصف سوى جهاز هضمي واحد ذي أقسام ووظائف متعددة داخل بطن واحد. أمّا ثالثها فافتراض أن العسل يخرج من هذه “البطون” جميعًا، في حين أن الرحيق يُخزَّن ويُعالَج أوليًا في الحوصلة وحدها، دون المعدة الهاضمة أو الأمعاء.
وبذلك يتبيّن أن الاستدلال كلّه قائم على نقل الألفاظ من سياقها اللغوي والعلمي إلى دلالات لم تحتملها لا العربية ولا المعطيات التشريحية الحديثة.
يتبيّن من مجموع ما سبق أن هذا الاستدلال لا يثبت لا من جهة اللغة ولا من جهة التشريح. فصيغة ﴿بطونها﴾ جارية على مقتضى الاستعمال العربي في عود الضمير إلى اسم الجمع، ولا تتضمن بذاتها أي دلالة على تعدد البطون في النحلة الواحدة. أمّا من الناحية التشريحية، فالنحلة لا تملك “ثلاثة بطون” مستقلة، وإنما جهازًا هضميًا واحدًا ذا أقسام ووظائف متعددة داخل تجويف بطني واحد، فضلًا عن أن العسل لا يرتبط إلا بالحوصلة دون سائر أجزاء القناة الهضمية.
ويكشف هذا المثال جانبًا من الإشكال المنهجي في كثير من دعاوى “الإعجاز العلمي”، حيث تُنتزع الألفاظ من سياقها اللغوي، ثم تُحمَّل مصطلحات علمية حديثة لم يدلّ عليها النص أصلًا. وغالبًا ما يقوم هذا المسلك على انتقاءٍ جزئي للمعلومات، مع توسيع دلالات الألفاظ والمفاهيم إلى حدود لا تحتملها اللغة ولا الوصف العلمي الدقيق.
ومن ثمّ، فإن هذا النوع من التأويل لا يقدّم قراءة علمية للنص بقدر ما يفرض عليه معاني مستحدثة، سرعان ما تتهاوى أمام أي فحص لغوي أو علمي جاد.
المظهر
الصفحات